محاكم التفتيش… ما هي الحقيقة؟

الجزء الأوّل

• يشير مصطلح “محاكم التفتيش” في الواقع إلى مؤسسة وليس إلى حدث

بدأت في القرن الثاني عشر في فرنسا ، وقد تطورت المحكمة الكنسية المعروفة باسم محاكم التفتيش على مر السنين ولكنها لا تزال جزءًا نشطًا من الكوريا الرومانية اليوم ، على الرغم من أنها تعمل تحت اسم مختلف (الكوريا الرومانية هي الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة). تم إجراء محاكم التفتيش في الأصل باستخدام الإكليروس المحليين كقضاة ، ولكن بدءًا من عام 1250 ، تم اختيار المحققين بشكل عام من أعضاء رهبنة الدومينيكان بسبب موهبتهم الفريدة فلقد أسس القديس دومينيك تلك الرهبنة عام 1216 من أجل الوعظ بالإنجيل ومحاربة الهرطقة. في عام 1904 ، أُعطي مكتب محاكم التفتيش اسمًا جديدًا “المجمع المقدس الأعلى لمحاكم التفتيش” ، وفي عام 1965 أصبح “مجمع العقيدة والإيمان” ، وبقي على هذا النحو حتى يومنا هذا ( و هو المجمع الذي كان على رأسه الكاردينال جوزيف راتسينجر لسنين عديدة).

• محاكم التفتيش كانت منقسمة تاريخيا إلى فئات
• محاكم التفتيش في العصور الوسطى :
  من عام 1184 حتى القرن الرابع عشر.
• أواخر العصور الوسطى وبداية عصر النهضة :
  خلال هذا الوقت تم توسيع النطاق الجغرافي للمحكمة ليشمل دول أوروبية أخرى ، مما أدى بشكل ملحوظ إلى:
• محاكم التفتيش الأسبانية :
  1478 م – 1834 م (هذه أكثر فترة تم تشويهها تاريخيا من قِبل أعداء الكنيسة الكاثوليكية).
• محاكم التفتيش البرتغالية :
  1536 م – 1821 م
• محاكم التفتيش الرومانية
  1588 م – حتى يومنا هذا “مجمع العقيدة والإيمان”

• نشأت محاكم التفتيش بدافع الحاجة إلى محاكمات عادلة، ومنع الحكم الظالم

 بالنسبة للأشخاص الذين عاشوا خلال تلك الأوقات ، لم يكن الدين مجرد ممارسة للمرء فى الكنيسة. كان علما و فلسفة وسياسة وهوية والأمل في الخلاص. لم يكن تفضيلًا شخصيًا بل حقيقة ثابتة وعالمية. الهرطقة كان تضرب إذاً في صميم تلك الحقيقة، هى تهلك صاحبها وتُعرّض من حولها للخطر ممزقة لنسيج المجتمع.

لم تولد محاكم التفتيش بدافع الرغبة في سحق التنوع أو قمع الناس. بل كانت محاولة لوقف عمليات الإعدام الظالمة. الهرطقة كانت جريمة ضد الدولة. جعلها القانون الروماني “قانون جستنيان” جريمة عقوبتها الإعدام و لقد تم إحياء هذا القانون فى العصور الوسطى من قبل السلطات المدنية.

الحكام، الذين كان يُعتقد أن سلطتهم من الله، لم يكن لديهم من الصبر للاستماع إلى الهراطقة. بالمثل كان الشعور لدى عامة الناس حولهم، الذين رأوهم على أنهم غرباء وخطرين و يمكن لهرطقتهم أن تجلب الغضب الإلهي عليهم.

عندما كان يُتهم شخص بالهرطقة في أوائل العصور الوسطى ، كان يتم إحضاره إلى الحاكم المحلى ، تمامًا كما لو كان قد سرق خنزيرًا أو سبب ضررا بالشجيرات (في الحقيقة ، كانت تلك جريمة خطيرة في إنجلترا). ولكن على عكس تلك الجرائم، لم يكن من السهل تمييز ما إذا كان المتهم بالفعل هرطوقياً أم لا.

الموضوع يتطلب التدريب اللاهوتي الأساسي – وهو أمر يفتقر إليه معظم حُكام العصور الوسطى. والنتيجة أنه تم إعدام آلاف لا تحصى في جميع أنحاء أوروبا (من قِبل السلطات العلمانية) دون محاكمات عادلة أو تقييم مُختص لصلاحية التهمة.

كان رد الكنيسة الكاثوليكية على هذه المشكلة هى محاكم التفتيش، التي أنشأها البابا لوشيوس الثالث لأول مرة في عام 1184. وقد وُلدت من الحاجة إلى توفير محاكمات عادلة للهراطقة المتهمين باستخدام قوانين الأدلة وترأسها قضاة مُطلعون. وكان السبب أيضا التصدى لهرطقات “الكاثار” والتي تعني الطاهر باليونانية، هي حركة مسيحية لها جذور غنوصية أو إحيائيَّة بدأت في منتصف القرن الثاني عشر

من منظور السلطات العلمانية، كان الهراطقة خونة لله والملك وبالتالي يستحقون الموت. ومع ذلك، من منظور الكنيسة، الهراطقة خرفان ضلوا من القطيع. بصفتهم رعاة، كان على البابا والأساقفة واجب إعادتهم إلى الحظيرة، تمامًا كما أمرهم الراعي الصالح. لذا، بينما كان القادة العلمانيون في العصور الوسطى يحاولون حماية ممالكهم، كانت الكنيسة تحاول إنقاذ الأرواح. وفرت محاكم التفتيش وسيلة للهراطقة للهروب من الموت والعودة إلى المجتمع.

• الكنيسة الكاثوليكية لم تحكم على الهراطقة بالإعدام، بل الدولة

هذا صحيح، الكنيسة الكاثوليكية لم تعدم أى هرطوقى. لقد فرضت الكنيسة العقاب على الهراطقة من أجل جلبهم إلى التوبة. في أغلب الأحيان تم طلب أعمال جيدة معينة، على سبيل المثال المشاركة فى بناء كنيسة أو زيارتها، الحج، تقديم شمعة أو كأس ، وما شابه ذلك. كانت العقوبات الأخرى أكثر صرامة: الغرامات التي خصصت عائداتها للأغراض العامة مثل بناء الكنيسة وصنع الطرق، والجلد الذاتى بالسوط أثناء الخدمات الدينية وارتداء الصلبان الملونة، وما إلى ذلك.

كانت أشد العقوبات السجن والحرمان من الكنيسة و تسليمه إلى السلطة المدنية للتحقيق.
ultra non habeat quod faciat pro suis demeritis contra ipsum, idcirco, eundum reliquimus brachio et iudicio saeculari
أي: بما أنه لا يمكن للكنيسة أن تعاقب أخطائه أكثر من ذلك ، فهي تتركه للسلطة المدنية.

رسميًا، لم تكن الكنيسة الكاثوليكية هي التي حكمت على الهراطقة بالإعدام. بل إن الدولة هي التي حددت ونفذت حكم الإعدام. كان الهراطقة خونة لكل من الله و الملك، وخطيرين على رفاهية المملكة. لذلك، كانوا يستحقون الموت. وخلافا للكنيسة، لم يكن لدى الدولة مخاوف من تنفيذ هذه الأحكام.

وماذا عن العدد الحقيقي لتلك الإعدامات علي المحرقة؟ وماذا عن التعذيب في محاكم التفتيش بإسبانيا؟

——————–
المراجع :

1) Inquisition, by Edward Peters, University of California Press (April 14, 1989), page 54

2) The Real Inquisition, National Review Online by Thomas F. Madden ( former Chair of the History Department at Saint Louis University in St. Louis, Missouri, and Director of Saint Louis University’s Center for Medieval and Renaissance Studies.)

https://www.nationalreview.com/…/real-inquisition-thomas-f…/

الجزء الثاني

لا يوجد باحث متخصص فى التاريخ الأوروبى لم يسمع أو يقرأ للعلامة البريطانى المؤرخ :
هنري كيمين Henry Kamen

نشر كتبه على نطاق واسع في أوروبا و بالذات اسبانيا، يشغل منصب أستاذ فخري في المجلس الأعلى للبحث العلمي في برشلونة وهو زميل الجمعية الملكية التاريخية بانجلترا.

كان كيمين أحد المؤرخين البارزين الذين هاجموا محاكم التفتيش الإسبانية متبنياً النظرة التقليدية المشوهة لتلك الفترة التاريخية. عام 1965، ألف كتابا بعنوان :
The Spanish Inquisition: A Historical Revision
“محاكم التفتيش الاسبانية : مراجعة تاريخية”

ثم بعد الاطلاع العميق و الدقيق على أرشيف ملفات قضايا تلك المحاكم، تغيرت وجهات نظره الخاصة وفى الطبعة الثالثة للكتاب عام 1998، أظهر كيمين دليلاً شاملاً على أن محاكم التفتيش لم تكن مكونة من متعصبين ساديين ابتهجوا بالتعذيب والإعدام وأن سجون محاكم التفتيش كانت أفضل وأكثر إنسانية من المعتاد فى السجون الإسبانية. وكانت لهذه الطبعة صدى عالمى فى مجال التاريخ.

“ما رأي الإسبان أنفسهم في محاكم التفتيش؟ لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الشعب ككل قدم دعمه الجاهز لوجوده. فالمحكمة لم تكن، بعد كل شيء، هيئة استبدادية مفروضة عليهم بشكل طغياني، بل تعبير منطقي عن التحيزات الاجتماعية السائدة في وسطهم. تم إنشاؤها للتعامل مع مشكلة الهرطقة، وطالما اعتبرت المشكلة موجودة، بدا الناس فيما يبدو تقبلها.” (صـ 256)

و فى عام 1994، قامت قناة الـ بي.بي.سي بتسجيل فيلم وثائقى مهم أحدث ضجة كبيرة عن محاكم التفتيش الأسبانية و كان من ضمن المؤرخين المشتركين فى عرض حقيقة المحاكم التى قام العديد من غير الأمناء بتشويهها.

يقول د. كيمين فى الفيلم :

“نجد عند مقارنة محاكم التفتيش الإسبانية بالمحاكم الأخرى أن محاكم التفتيش الإسبانية استخدمت التعذيب أقل من ذلك بكثير. وإذا قارنا محاكم التفتيش الإسبانية بالمحاكم في البلدان الأخرى، نجد أن محاكم التفتيش الإسبانية لديها سجل نظيف عمليا فيما يتعلق بالتعذيب”

“لم يكن لدى هؤلاء المحققين (inquisitors) فى محاكم التفتيش سلطة للتحكم فى المجتمع بالطريقة التي تصورها المؤرخون. لم يكن لديهم أى سلطة. لم يكن لديهم وظيفة، لم يكن لديهم أدوات (تعذيب) للقيام بهذه المهمة. نحن، بفرض هذه الصورة، أعطيناهم الأدوات التي لم تكن موجودة من قبل.”
…

الفيلم الوثائقى لقناة الـ بي.بي.سي.

الجزء الثالث

” في الواقع ، استُخدمت محاكم التفتيش التعذيب بشكل نادر جدًا. فمثلاً فى مدينة بَلَنْسِيَة  (Valencia)، اكتشفت أنه من بين 7000 حالة ،عانى 2 % فقط من أي شكل من أشكال التعذيب على الإطلاق وعادة لم يكن يزيد التعذيب عن 15 دقيقة. . . وأقل من 1 % تعرضوا للتعذيب المتكرر أكثر من مرة … لم أجد أحدًا عانى من التعذيب أكثر من مرتين.”

Stephen Haliczer
مؤرخ أمريكي لتاريخ اسبانيا وإيطاليا و الكنيسة الكاثوليكية و أستاذ التاريخ في جامعة Northern Illinois

” بحلول القرن التاسع عشر ، أخذ الليبراليون السياسيون والمعارضون الدينيون “جرائم ” محاكم التفتيش لتكون دليلاً نهائيًا على الطابع الخسيس للبابوية ، و قد انسكب أدب شعبي هائل حول الموضوع من مطابع أوروبا وأمريكا الشمالية.

في ذروة أنشطتها في القرن السادس عشر ، كان ينظر إلى محاكم التفتيش على أنها أكثر استنارة من المحاكم العلمانية. إذا أنكرت الثالوث وتوبت ، فسوف تحصل على تكفير إذا سرقت خروفاً و توبت ، فسوف يقومون بشنقك ! و تم حساب أن 1 % فقط من الذين مُثلوا أمام محاكم التفتيش حصلوا في النهاية على عقوبة الإعدام.

لكن الضرر الذي أحدثته الدعاية كان فعالًا ، واليوم ، تستمر محاكم التفتيش الإسبانية ، مثل الحروب الصليبية ، في توفير حلقات تفتقر إلى المصداقية لتشويه الماضي الكاثوليكي.”

المراجع

Edward R. Norman ، مؤرخ كنسي انجليزى

The Roman Catholic Church: An Illustrated History
كتاب : التاريخ المُصور للكنيسة الكاثوليكية الرومانية
University of Carolina Press
Berkeley – Los Angeles
2007 Thames & Hudson Ltd, London
p. 93 – 94

الجزء الرابع

فى نهاية أكتوبر 1998، تم افتتاح “الندوة العالمية بخصوص محاكم التفتيش” و قد نظمتها اللجنة المركزية لليوبيل الكبير لعام 2000 ، والتي عُقدت في الفاتيكان و ضمت مؤرخين متخصصين من كل أقطار العالم و كان هدفها كشف الحقيقة وراء ما حدث بالفعل فى محاكم التفتيش عبر التاريخ. ولأول مرة تم فتح مكتبة الفاتيكان و جُعل الأرشيف فى متناول اللجان التاريخية المشتركة فى الندوة للبحث بدقة فى محتواها.

من خطاب القديس البابا يوحنا بولس الثاني خلال افتتاح الندوة :

” لا يمكن للكنيسة أن تقوم بعمل أخلاقي ، مثل طلب الصفح ، دون أن يتم أولاً إعلامها بدقة عن الوضع في ذلك الوقت. ولا يمكن أن يُستند إلى صور الماضي التي انتشرت عن طريق الرأي العام، لأنها غالبًا ما تكون مشحونة بعاطفة شديدة تمنع التحليل الهادئ والموضوعي. إذا لم تضع السُلطة الكنسية هذا الأمر في الاعتبار، فإنها ستفشل في واجبها الأساسي المُتمثل في احترام الحقيقة.

هذا هو السبب في أن الخطوة الأولى هي أن نسأل المؤرخين، الذين لم يُطلب منهم إصدار حكم أخلاقي، يتجاوز نطاق اختصاصهم ، ولكن المساعدة في إعادة البناء الأكثر دقة للأحداث والعادات والعقلية في ذلك الوقت ، في ضوء السياق التاريخي للعصر.

فقط عندما يكون العلم التاريخي قادرًا على تحديد الحقائق الصحيحة، سيكون اللاهوتيون والسُلطة الكنسية نفسها في وضع يُمكِنهم اتخاذ حكم راسخ و موضوعى.” كانت نتيجة البحث بعد 6 سنوات هو تقرير ضخم يحتوي على 783 صفحة. وفقًا لـ Agostino Borromeo ، أستاذ تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في جامعة Sapienza في روما و القيّم على هذا التقرير الضخم : تم إعدام 1 ٪ فقط من 125000 شخص تمت محاكمتهم من قبل محاكم الكنيسة لاتهامهم بالهرطقة.”

المراجع :

مقال فى صحيفة The Guardian
16 يونيو 2004
https://www.theguardian.com/…/artsandhumanities.internation…

النص الكامل لخطاب القديس البابا يوحنا بولس الثانى خلال افتتاح الندوة (بالانجليزية) :

http://www.vatican.va/…/documents/hf_jp-ii_spe_19981031_sim…

ملخص البحث :

• ليس من العدل موضوعياً النظر إلى محاكم التفتيش برمتها على إنها وصمة عار بالشكل المُطلق فى تاريخ الكنيسة . فلقد قامت بدور إيجابى كبير بأقصى ما فى وسعها لمنع انتشار الهرطقات و دحضها و ذلك كان من خلال الاستجوابات السلمية فى المحاكم الكنسية وكانت العقوبات غير دموية على الإطلاق من قِبل الكنيسة.
• العقوبات من شنق الهراطقة و حرقهم أحياء كانت تقع تحت طائلة السُلطات و القوانين العلمانية المتمثلة فى محاكمها الخاصة.
• التجاوزات حدثت فى اسبانيا (و البرتغال) عندما قام بعض المحققين الكنسيين بالتقليد الأعمى لما كان يحدث فى المحاكم العلمانية من تطبيق القانون الرومانى باستخدام التعذيب البشع أو إعدام المهرطقين على خلاف ما أسسته الكنيسة من عقوبات غير دموية.
• نقرأ من الفقرة 2298 من التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية : “في الأزمنة الماضية شاع استعمال ممارسات قاسية على يد حكومات شرعية للمحافظة على القانون و النظام ، و جرى ذلك مراراً دون احتجاج من رعاة الكنيسة الذين تبنوا هم أنفسهم في محاكمهم الخاصة ما يرسم القانون الرومانى فى شأن التعذيب. و إلى جانب هذه الوقائع التي تدعو إلى الأسف، علمت الكنيسة دائماً واجب الرأفة والرحمة ، ومنعت رجال الاكليروس من سفك الدماء.”

ظهرت الحقيقة
وانتهى البحث