في اليوم العالمي لمكافحة المخدّرات والاتجار غير المشروع الذي يقع في 26 حزيران، وبينما نأخذ الحيطة من فيروس كورونا الذي يتفشّى على كوكبنا، دعونا لا ننسى وباء آخر قاتل ينتشر في زوايا المجتمعات المظلمة. وباءٌ يهدّد الكرة الأرضيّة، ويكتسح حياة البشر وخاصّة جيل الشباب منهم: المخدّرات.
المخدّرات وباءٌ يدمرّ الأمم، فلا تجد بلداً في العالم لا يعاني منه. وباءٌ لا حدود دينيّة، جغرافيّة، عرقيّة، أو جنسيّة له، يضرب أيّ إنسانٍ يقع في فخّه. مشكلة المخدّرات تفوق مشكلة كورونا. فمشكلة المخدّرات تتفاقم في لبنان منذ عقود على سبيل المثال. ومؤخّراً أقرّ مجلس النوّاب اللبناني قانون تشريع زراعة القنّب. الدولة العاجزة عن تسطير محضر ضبط لمواطن لا يضع حزام الأمان تعتقد أنّها قادرة على ضبط زراعة القنّب ضمن شروطٍ معيّنة. حكّام بلدنا غير القادرين على الحكمِ، شرّعوا المحظور غير آبهين بأضرار التشريع وبالأثار السلبيّة على الجوانب المختلفة من حياة أولادنا.
شَرَّعوا ما حَرَّمه مجتمعنا بحجّة بناء الحجر غير آبهين بالمترددات الاجتماعيّة، الثقافيّة والأخلاقيّة على البشر. يتلطّون وراء خطّة ماكنزي التي تتضمّن مئات الصفحات الأخرى والتي لم يقرأوا فيها سوى صفحة تشريع القنّب. فلما البدء بتشريع المخدّرات قبل الشروع ببدء محاربة الفساد وتنمية الاقتصاد من جوانب أخرى؟
تشريع بعض الدول للمخدّرات ليس مقياساً يُقاس عليه. لا رجاء ولا مستقبل لشبابٍ يدمنون على المخدّرات، والخوف كلّ الخوف من دولةٍ تشرّع المخدّرات. المخدّرات هي كثمرة الشجرة المحرّمة في جنّة عَدَن يعتقد الإنسان أنّ فيها يجد السعادة فتجلب عليه الموت.
